به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله مرتضی مقتدایی عصر امروز در رونمایی از کتاب «تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری» در سخنانی این مرکز را بشارتی بزرگ برای کشور و نظام اسلامی دانست و اظهار داشت: از تاسیس این مرکز بسیار خوشحالم زیرا از آرزوهای دیرینه امام(ره) و بزرگان حوزه بوده است که قوانین قبل و بعد از تصویب به رویت علمای حوزه برسد.
وی افزود: امام راحل در همان ابتدای انقلاب نیز تاکید داشتند، قوای سه گانه باید اسلامی باشد که آیت‌الله بهشتی وآیت الله العظمی موسوی اردبیلی را مامور اصلاح دستگاه قضایی کشور کردند.
عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: یکی از اقدامات شهید بهشتی تشکیل یک گروه در حوزه علمیه قم برای رصد قوانین رایج کشور بود، این گروه وظیفه داشت، قوانین را با شرع مطابقت دهند که گروهی بسیار پرثمر و مبارک بودند و خدمات شایانی را نیز ارائه کردند.
وی ادامه داد:پس از فعالیت‌های دکتر بهشتی و شهید قدوسی از بین قضات و فقهای کشور از سوی حضرت امام(ره) گروهی مامور شدند تا اشکالات حقوقی و قانونی را در کشور بررسی کنند که همه این کارها با توجه به تاکید امام راحل مبتنی بر اسلامی کردن قوا و قوانین کشور بود.
عضو خبرگان رهبری بیان داشت: با جمعی از بزرگان حوزه یک دوره کامل قانون مجازات اسلامی در شورای اسلامی قضا بررسی شد که این بسته، بسته پیشنهادی به شکل لایحه به دولت داده شد و از آنجا به مجلس رفت و در مجلس نیز به شکل آزمایشی پنج سال دیگر نیز تمدید شد و به تصویب رسید که با اندکی از اصلاحات امروز نیز در کشور اجرا می‌شود.
آیت‌الله مقتدایی تصریح کرد: کار ما وقتی به نتیجه می‌رسد که روند اسلامی شدن قوانین به خوبی طی شود و فقه با تمام ظرفیت‌هایی که از آن برخوردار است در همه حوزه‌های اجتماعی و قانونگذاری و اجرای قانون حضور خود را تثبیت کرده و به نیازهای جامعه پاسخ داد.
این استاد حوزه یادآورشد:امروز حوزه ما با توجه به تلاش‌های گسترده‌ای که در زمینه توسعه فقه در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهد این ظرفیت را دارد که در این زمینه بیش از پیش فعال باشد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود شورای نگهبان وجود این چنین مرکزی نیز لازم است؛ زیرا ممکن است به دلیل برخی اشتباهات انسانی بعضی از نکات از قلم بیافتد که این مرکز از آنها در مرحله اول جلوگیری می‌کند.
آیت‌الله مقتدایی عنوان کرد: این مرکز با تمام اهمیتی که دارد باید کنترل بسیار زیادی بر روی فعالیت‌های خود داشته باشد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقا ت باید کار مبنایی انجام دهد و اشتباه در آن به حداقل برسد تا قوانین به بهترین شکل ممکن از مرحله اول به مجلس ارائه شود .
